صرفه جویی در مصرف انرژی (مقاله روزنامه)

بهره وری و صرفه جویی در مصرف انرژی

اگر به کتابهای قدیمی اقتصاد ( مثلا تا دهه هفتاد) نگاهی بیاندازید ممکن است در بخش تولید ببینید که عوامل تولید به دو دسته رایگان و غیر رایگان تقسیم شده اند.
در گذشته منابعی همچون هوا و خاک دارای ارزش ذاتی ناچیز و یا رایگان فرض میشدند. زیرا به فراوانی در دسترس بود و صد البته با واقعیات آن روز همخوانی داشت چرا که کسی برای بهره برداری از آن پولی نمیپرداخت.
اما امروز با توسعه مفهوم تولید و رشد کمی و کیفی آن دیگر چیزی رایگان فرض نمیشود. حتی آب و هوا را نیز نمیتوان رایگان تصور کرد.

این سخن کنایه آمیز مردم که " روزی برای نفس کشیدن هم باید پول داد " چندان دور از حقیقت اقتصاد امروز نیست.

دست کم میتوان این گونه تصور کرد که هزینه های پاک سازی آب و هوا و در کل هزینه های استفاده از طبیعت ، بایستی به عنوان بخشی از هزینه تولید در نظر گرفته شود.
زیرا در غیر آن صورت تولید برای مدت زیادی پایدار نخواهد ماند و در پی آن توسعه پایدار رویایی بیش نخواهد بود.
همین مساله مبنای بررسی اقتصادی انرژی است.

در قسمت ادامه مطلب مقاله صرفه جویی در مصرف انرژی را بخوانید.

این مقاله در روزنامه دنیای اقتصاد سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۸۴ صفحه‌ی انرژی منتشر گردیده است.
دسته : انرژی هسته ای خورشیدی و انرژی در مانی با انرژی هسته ای یا انرژی باد و انرژی زمین گرمایی در مساله حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار با انرژی اتمی ایران یا هسته ای. انرژي هسته اي ايران. بهره وری مصرف سوخت و حامل های انرژی.

اشتغال مولد (مقاله روزنامه)

درج مقاله ها و نوشته های روزنامه ای من در این وبلاگ به منظور آرشیو کردن آنها و همچنین ایجاد امکان مطالعه برای عده بیشتری از مخاطبان است.
بدیهی است که نوشتجات روزنامه ای (اغلب) کیفیت علمی ناچیزی دارند و لحن آنها نیز رسمی و در چارچوب مقررات تنگ مطبوعاتی ایران است. این نوشته ها هم مقالات چاپ شده و هم مقالات چاپ نشده را در بر می گیرد.

این واژه را زیاد شنیده ایم: اشتغال مولد.

گرچه اشتغال را نتیجه بدیهی فراهم بودن عوامل تولید دانسته اند ولی بی گمان منظور از اشتغال مولد تنها اشاره به دسته خاصی از شغل ها و حرفه ها نیست. بلکه اشاره به نوع مدل اشتغالزایی نظام اقتصادی است.

در مقابل اشتغال مولد گونه های دیگری از اشتغال،  همچون اشتغال کاذب یا اشتغال دلالی قرار دارند.

همه ما در زندگی روزمره و در کسب و کار خود ، یک یا چند گونه محدود کالا یا خدمات را ارایه می کنیم و در مقابل طیف وسیعی از کالاها و خدمات را دریافت میداریم.
شاید نسبت این تنوع از یک به صد نیز فراتر رود.

آموزگاری را درنظر بگیرید که تنها خدمت آموزش را ارایه می دهد ، وی صدها قلم کالای مصرفی و با دوام را خریداری و مستهلک میسازد.
و یا کشاورزی که تنها به تولید چند گونه محصولات کشاورزی می پردازد ، وی نه تنها برای مصرف خانوار بلکه برای امر تولید نیز نیازمند طیف وسیعی از کالا ها و خدمات می باشد. او ممکن است بذر ، تراکتور ، و انواع سم را خریداری کند و یا از مشاوره (خدمات) مهندسین کشاورزی بهره گیرد.

نظریه و مفهوم  اشتغال مولد نیز ریشه در همین واقعیت دارد. پس تولید کشاورز زمینه را برای تولید کالا های دیگری فراهم میکند و همان کارخانه تراکتور سازی در صورت رونق صنعت کشاورزی ممکن است گروه بزرگی از مهندسین یا کارگران را برای افزایش سطح تولید تراکتور دعوت به کار نماید. در مقابل دسته ای مشاغل نیز هستند که در امر تولید یا ارایه خدمات زمینه ساز هیچ گونه اشتغال دیگری نمی شوند. نمونه روشن آن مشاغل کاذب از جمله واسطه گری (دلالی) و یا دست فروشی هستند.
(( دقت کنید شغل کاذب اصولا چیز تعریف نشده ای است و ارزش ژورنالیستی داشته و مفهوم علمی اقتصادی ندارد.))

نخستین ویژگی این دسته از مشاغل این است که ارزش افزوده آنها ، اغلب بدون تغییر در ماهیت کالا است و چنانچه کار ایشان از دسته خدمات باشد ، یک خدمت تخصصی و حرفه ای نیست. 

یکی از راکفلرها در روزگار تب طلا در آمریکا  به فرزندش اینگونه وصیت میکند : وقتی همه به دنبال طلا هستند ، تو فروشگاه بیل و کلنگ راه اندازی کن ! و یا هنگامی که همه بدنبال معدن میروند ، تو در کنار معدن رستوران تاسیس کن.  (راکفلر ها خانواده ای بزرگ از صنعتگران و بازرگانان آمریکا هستند).

برای اشتغال هر فرد ایرانی سرمایه ای از یک تا ده میلیون تومان تخمین زده میشود. این تفاوت عمده ناشی از گوناگونی و تنوع مشاغل ممکن در کشور ما از یک سو و شکاف و تفاوت طبقاتی از سوی دیگر است.

با توجه به نرخ بالای بیکاری و جمعیت جوان که هر روز به لشکر بیکاران وارد میشوند ، نیم نگاهی به درآمدهای دولت و سرمایه های موجود بخش خصوصی حقیقت تلخی را آشکار میکند.
حقیقت یک جمله ساده است : « با این میزان سرمایه هرگز نمیتوان اشتغال مورد نیاز جوانان را تامین کرد.» پس چاره ای نیست جز آنکه زنجیره ای از مشاغل مولد را ایجاد کنیم ، که هر یک بتواند زمینه ساز توسعه اشتغال و ایجاد چند فرصت شغلی جانبی باشد.
اما قضیه به این سادگی ها هم نیست و در این مکانیزم به ظاهر بسیار زیبا چند نقطه ضعف حساس وجود دارد که آن را شکننده و آسیب پذیر می سازد.

1. عدم وجود بستر توسعه ای مناسب در سطح کشور و بویژه مناطق حاشیه ای .
2. فقدان نیروی متخصص و کارآفرین برای تخصیص منابع محدود و ایجاد اشتغال از نوع مولد.
3. نبودن مکانیزم کنترلی مناسب برای اطمینان از مفید بودن حمایت های دولتی بویژه در پرداختهای خود اشتغالی.
4. چهره خشن و بی رحم فقر در مناطق گسترده ای از کشور که همواره دست و پای دولت را برای بلند پروازی های اقتصادی می بندند. و البته کاملا هم حق دارند. 

مجموعه عوامل فوق سبب میشوند که دولت به عنوان بزرگترین برنامه ریز اقتصادی کشور  در رویارویی با دو دیو خشن و بی رحم تورم و بیکاری به تنگنا بیفتد. از یک سو دولت مایل است با پرداخت وامهای خود اشتغالی نرخ بیکاری را در حد تعادل نگاه دارد. و از سوی دیگر افراط در چنین پرداختهایی نتیجه ای جز تورم ندارند.

تورمی که وام گیرنده ی بیکار را در برابر یک سرمایه از پیش ورشکسته قرار می دهد. زیرا پیش از آنکه بتواند سرمایه خود را وارد چرخه ای سازنده و درآمد زا کند در میابد که تورم بخشی از آن سرمایه خرد و ناچیز را بلعیده است.

حمایت دولت از بخشهای آسیب پذیر جامعه بصورت پرداختهای انتقالی (همچون صدقات یا وام ازدواج ) گرچه ضروری بنظر میرسند ، نیز خود مزید بر علت شده و سرمایه های محدود کشور را روانه بخشهای غیر تولیدی و غیر مولد می کند.

» از این چکیده چنین برمی آید که دولت برای خروج از این دوگانگی و تضاد ناخوشایند  چاره ای جز اطمینان به صنعتگران و کارآفرینان ندارد. و باید هر چه زودتر  نقش تصدی گری خود در ایجاد اشتغال را به این گروه وانهد و خود بر مسند نظارت و وکالت تکیه زند. و با هموار سازی و هماهنگ سازی قوانین و مقررات و رویه های اجرایی راه را برای براه افتادن فرآیند زنجیره ای ایجاد اشتغال فراهم سازد. بویژه بازنگری رویه ها و امور اداری و اجرایی در تمامی زمینه هایی که دولت در آنها دستی دارد ضروری و بلکه حیاتی است.

رویه های بانکداری ، بیمه ، گمرک و امور تشریفاتی صنایع ، معادن ، صادرات و واردات همگی رویه هایی منسوخ و بسیار قدیمی اند که با توجه به تحوات جهانی دیگر پاسخگوی نیاز جامعه فعالان اقتصادی کشور نیست.  چرا که تولید شغل بیش از هر چیز نیازمند ایجاد و توسعه نگرش تولیدی است. بدون وجود فرهنگ و اراده عمومی برای تولید ، چنین امری ناممکن خواهد بود.  تولید محصولات امروزی و رقابت در دنیای به هم پیوسته امروز با نگرشهای قرون وسطایی سازگاری ندارد. امروزه تعریف ثروت نیز از طلا و جواهر به تولید و صنعت  تغییر یافته.

دسته : بیکاری اشتغال مولد هزینه تولید شغل کارآفرینی و صنعت دولت نقش دولت در اقتصاد

عنصر ششم تولید

موانع تولید صنعتی و رشد اقتصادی در ایران

پیشتر نوشتیم که تولید صنعتی تنها با فراهم بودن عوامل فیزیکی تولید باید براه بیفتد.
همچنین درباره عنصر پنجم (مدیریت) نوشتم. یک مروری هم کردیم بر رابطه دموکراسی و رفاه و عدالت اقتصادی.
اما یک عامل خیلی مهم تولید وجود دارد که سالهای سال مورد توجه اقتصاد دانان قرار نداشت.

ماجرا هم از آنجا شروع شد که اقتصاددانان متوجه برخی شکافهایی در اقتصاد جهانی شدند که با اصول علمی پیشین اقتصاد چندان توجیه پذیر نبود. مثلا کشوری با منابع بالای طبیعی و انسانی وضعیت اقتصادی وخیم تری داشت نسبت به کشوری با منابع و امکانات کمتر.

در اینجا بود که انگشت جامعه شناسان ، نگاه اهل اقتصاد را به عنصر ششم معطوف کرد.

عنصر ششم بحرانی ترین و حساسترین عامل تولید است.

مطالعات نشان داد که رشد تولید و بالا رفتن سطح زندگی یک جامعه ارتباط نزدیک با چیزی دارد که جامعه شناسان آن را سرمایه اجتماعی می خوانند.
سرمایه اجتماعی در واقع اعتماد میان مردم و مردم از یک سو و اعتماد مردم و دولت از سوی دیگر است. تاریخ بخوبی نشان داده که بی اعتمادی مردم به دولتهای خود ، باعث بی میلی آنها به فعالیت اقتصادی شده است.

» بی اعتمادی مردم به مردم باعث ایجاد نا امنی و عدم احساس تعلق خاطر ملی شده و پدیده هایی چون خروج سرمایه ، افزایش جرایم علیه اشخاص و کاهش راندمان فعالیت بخش خصوصی را در بر دارد.

» بی اعتمادی مردم به دولت نیز باعث فرار مغزها ، عدم مشارکت در طرحهای دولتی ،  کاهش مشارکت در انتخابات و در نتیجه سلب مشروعیت دموکراتیک و حتی شورشهای خیابانی می شود.

» سر انجام بی اعتمادی دولت به مردم باعث می شود تا حکومت ، مردم را محرم ندانسته و اقدام به سانسور ، عدم شفافیت در عملکر و پنهان سازی برنامه هایش کند. در چنین شرایطی پروژه های دولتی به افراد خاص و نزدیکان واگذار می شوند. و اثر مخرب آن بر اعتماد اجتماعی و اقتصاد ملی روشن است.

» نگاهی به عملکرد برخی دولتها این قضیه را روشن تر می کند :

• پروژه جنگ ستارگان (بزرگترین و محرمانه ترین پروژه نظامی آمریکا در زمان جنگ سرد) توسط یک کمانی خصوصی و سهامی عام انجام گردید. (جنرال الکتریک GE )
• در کره شمالی مردم گرسنه و برهنه اند در حالی که دولت مستبد آن کشور ۶ ٪ عایدات آن کشور را صرف تحقیقات موشکی می کند. رییس جمهور کمونیست آن کشور نیز سالانه میلیونها دلار صرف نوشیدن یک نوع مشـروب الکلی گرانبها و عیاشی می کند !
• سرانجام کشور خود ما ایران ، که موارد زیادی از همبستگی و اعتماد و همچنین بی اعتمادی و سوء مدیریت را میتوان مثال زد و اثرات مثبت و منفی هر یک را گوشزد شد.

نامه اقتصاد دانان در باره برنامه های دولت نهم نیز حاوی تذکری درباره همین نکته بود. اینکه مردم در حال از دست دادن اعتماد خود به برنامه های دولت هستند و نتیجه آن کاهش میل آنها به فعالیت اقتصادی است. نتیجه بدیهی آن نیز فرار سرمایه و مغز از کشور است.

من در مورد اینکه مفاد آن نامه درست بود یا غلط بود ؛ در اینجا بحث نمی کنم.

فقط میخواهم به این نکته اشاره کنم که اگر اعتماد اجتماعی ، به عنوان یک عنصر مهم تولید و اقتصاد آسیب ببینید ، اثرات آن ممکن است سالهای بعد بروز کند. و اثرات آن میتواند به صورت:

• رشد بیکاری
• ناتوانی دولت در اجرای برنامه ها
• کاهش مشارکت عمومی
• کاهش ارزش پول ملی و آسیبهای گوناگون اجتماعی و سیاسی بروز کند.

در واقع آرام ساختن فضای کشور (سیاسی و اجتماعی) و پرهیز از تنش سازی یکی از
وظایف اقتصادی یک دولت موفق است.

دوستانی که برای من نوشته بودند : « چه معنی دارد مردم پول خود را به بانک بسپارند و سود بگیرند ، آنها باید بروند سرمایه گزاری کنند (!) »

به موارد زیر توجه نکرده اند :

1. هم اکنون موانع غیر اقتصادی تولید ، تنگ تر و اثر گذار تر از موانع اقتصادی هستند. در واقع اموری چون کاغذ بازی ؛ محدودیت های اجتماعی ، محلی و دولتی و ... موثر تر از نرخ بهره هستند برای تولید.
2. تردیدی نیست که مردم عادی نمی توانند سرمایه گذاری کلان اقتصادی کنند.
   در حالت درست مردم پول خود را در بانک پس انداز می کنند و بانک با ذخیره حاصل شده سرمایه گذاری نموده و سود را توزیع می کند. بازار بورس سهام نیز همین نقش را دارد. زیرا سرمایه های پراکنده و کوچک مردم نمیتواند در طرحهای مهم و اساسی به صورت پراکنده مورد استفاده قرار گیرد. مثلا نه تنها یک کارگر یا معلم بلکه حتی یک گروه از معلمان نیز نمی توانند با همه پس انداز خود یک دستگاه تراش پیشرفته خریداری کنند. دلیلی هم ندارد این کار را بکنند. وظیفه معلم چیز دیگری است. سرمایه گذاری و توسعه وظیفه کارآفرین
3. پیش نیاز اینکه مردم بتوانند در اقتصاد کشور خود فعالیت داشته باشند عدم رقابت دولت با آنهاست. به زبان ساده اقتصاد باز (یا لیبرال). وو پیش نیاز اقتصاد آزاد نیز دموکراسی است. زیرا کشورهایی که بدون دموکراسی قدم در راه آزاد سازی اقتصادی نهاده اند (شیلی ، روسیه و...) تنها درخت مافیا و انحصار را آبیاری کرده اند.
   و پس از چند سال نتایج شوم آن خصوصی سازی های بی حساب و کتاب گریبان اقتصاد را گرفت. مثالهایی از این دست در کشور خود ما نیز زیاد میتوان زد.
   کفش ملی روزگاری نیمی از پوتین های ارتش سرخ شوروی را تامین می کرد. پس از مصادره ، آن شرکت به ۲۴ شرکت تقسیم شد. (شاید ۲۵تا) و مدیران دلسوز آن هم قالبها و کارگران ماهر را به خارج از شرکت برده و برای خودشان شرکت های کفش تاسیس کردند. مانند کفش نهـ ـریـن و کفش نـ ـادر . چرا ؟ چرا دلسوز نبودند ؟ البته هیچ انتقادی بر عملکرد آنها وارد نیست. این نمونه ای از آزاد سازی بدون حساب و کتاب اقتصاد و بدون رعایت پیش نیاز بود.

در همین رابطه ? What is social capital و سرمایه اجتماعی (ویکی پدیا) را هم میتوانید ببینید.
توصیه می کنم نظرات مخالف این نوشته در قسمت نظرها حتما ببینید.

چکیده و خلاصه از اقتصاد ایران در سرمایه اجتماعی با نرخ بیکاری و سلب اعتماد اجتماعی به عنوان سرمایه اجتماعی اعتماد مردم به دولت در نظام اسلامی اسلامي اعتماد اجتماعي سرمايه ملي اجتماعي کارآفرین کارافرین به همت کار آفرین درباره کارآفرینان کارآفرين کارافرین سرمایه گذاری موفق در ایران